انتقل إلى المحتوى الرئيسي
قانون الشركات والحوكمة

النزاعات

محامو التحكيم في السعودية

الإجابة المختصرة

يحكم التحكيم في المملكة نظام التحكيم الصادر عام 2012 والمستند إلى القانون النموذجي للأونسيترال، وتُنفَّذ أحكام التحكيم عبر محاكم التنفيذ المتخصصة. وتتولى شركة الفحل للمحاماة صياغة شروط التحكيم، وتمثيل الأطراف في التحكيم المؤسسي لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري والتحكيم الحر، وطلبات تنفيذ الأحكام أو إبطالها.

اطلب استشارة

آخر تحديث

حالات نساعد فيها

  • يتضمن عقدك شرط تحكيم وقد بدأ نزاع.
  • تتفاوض على عقد وتحتاج إلى المفاضلة بين المحاكم والتحكيم.
  • صدر لك حكم تحكيم في المملكة أو خارجها وتحتاج إلى تنفيذه على أموال في السعودية.
  • صدر حكم تحكيم ضدك وتريد معرفة إمكانية الطعن فيه.
  • الطرف الآخر جهة حكومية وتحتاج إلى معرفة مدى جواز التحكيم.

ما يشمله العمل

  • صياغة شروط التحكيم — المقر والقواعد واللغة وعدد المحكمين
  • التمثيل في تحكيم المركز السعودي للتحكيم التجاري والتحكيم الحر داخل المملكة
  • تعيين المحكمين والاستراتيجية الإجرائية
  • التدابير المؤقتة ومساندة المحاكم للتحكيم
  • دعاوى البطلان والدفاع فيها
  • تنفيذ أحكام التحكيم السعودية والأجنبية
  • الوساطة والتسويات التفاوضية إلى جانب التحكيم

لماذا تختار المنشآت التحكيم

يتيح التحكيم للأطراف اختيار من يفصل في النزاع ولغة الإجراءات وطريقتها، ويحافظ على خصوصية النزاع. ويُختار كثيرًا في عقود المقاولات والمشاريع المشتركة والعقود العابرة للحدود، وعندما يرغب أحد الأطراف في جهة محايدة. أما التقاضي أمام المحاكم التجارية فقد يكون أسرع وأقل تكلفة في المطالبات المالية البسيطة، ويقارن الدليل المرتبط أدناه بين الطريقين.

شرط تحكيم قابل للتطبيق

تبدأ كثير من مشكلات التحكيم من الشرط نفسه. فالشرط السليم يحدد المؤسسة وقواعدها (أو أن التحكيم حر)، ومقر التحكيم، ولغته، وعدد المحكمين وطريقة تعيينهم. والعقود مع الجهات الحكومية تتطلب الحصول على الموافقات اللازمة، وإلا قد لا يكون الشرط نافذًا.

من الحكم إلى السداد

يُنفَّذ حكم التحكيم الذي مقره المملكة بطلب أمر تنفيذ من المحكمة المختصة، وتسلك الأحكام الأجنبية طريق اتفاقية نيويورك. وتُقدَّم طلبات التنفيذ إلكترونيًا، ويملك قاضي التنفيذ الأمر بالسداد والحجز على أموال المدين. وقد صدر نظام تنفيذ جديد في 2026، وستوضح الشركة الإجراء المطبق عند جاهزية حكمك للتنفيذ.

كيف تتم الاستشارة

  1. ١

    أخبرنا بما تحتاجه

    أرسل طلبًا مختصرًا أو اتصل بالمكتب، وصف المسألة بشكل عام دون إرسال مستندات سرية في هذه المرحلة.

  2. ٢

    فحص تعارض المصالح ثم التواصل

    تتحقق الشركة من إمكانية تمثيلك، ثم تتواصل معك لفهم المسألة.

  3. ٣

    الاستشارة

    تلتقي بمحامٍ في جدة أو عن بُعد، وتحصل على تقييم أولي لموقفك والخيارات المتاحة.

  4. ٤

    نطاق العمل والأتعاب كتابيًا

    إذا قررت توكيل الشركة، تستلم نطاق العمل والأتعاب مكتوبةً قبل بدء العمل.

أسئلة يطرحها العملاء

ما النظام الذي يحكم التحكيم في السعودية؟
نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2017. ويستند إلى القانون النموذجي للأونسيترال وينطبق على التحكيم الذي مقره المملكة. ونُشر مشروع نظام تحكيم جديد لاستطلاع المرئيات عام 2025 لكنه لم يصدر.
ما المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
المؤسسة التحكيمية الرئيسية في المملكة، أُسس عام 2014، ويدير قضايا التحكيم وفق قواعده الصادرة عام 2023، كما يقدم خدمات الوساطة وغيرها.
هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في السعودية؟
نعم. المملكة طرف في اتفاقية نيويورك، وتُنفَّذ الأحكام الأجنبية عبر محاكم التنفيذ التي تتحقق من أمور مثل المعاملة بالمثل وعدم مخالفة الحكم للشريعة أو النظام العام، دون إعادة النظر في موضوع النزاع.
هل يجوز للجهة الحكومية الاتفاق على التحكيم؟
تحتاج الجهات الحكومية عمومًا إلى موافقة وزير المالية — أو غيرها من الموافقات النظامية — قبل الاتفاق على التحكيم، كما في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وينبغي للأطراف الخاصة التحقق من ذلك عند الصياغة.
كم مرة تُبطل المحاكم السعودية أحكام التحكيم؟
نادرًا. فقد أظهرت بيانات المركز السعودي للتحكيم التجاري عن دعاوى البطلان المقامة بين يناير 2023 ويونيو 2025 أن أغلبها رُفض، وأن نسبة ضئيلة فقط قُبلت لمخالفة الشريعة أو النظام العام.

المصادر الرسمية

الأنظمة تتغير، لذلك نشير إلى النص الرسمي لتتمكن من الرجوع إلى أحدث نسخة.

هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية لحالتك.

المحامون المختصون بهذا العمل

هل لديك سؤال عن شركتك أو عقد أو نزاع؟

أرسل طلبًا مختصرًا وسيتواصل معك محامٍ من شركة الفحل للمحاماة في جدة. لا ترسل مستندات سرية حتى يتم تأكيد عدم وجود تعارض في المصالح.