انتقل إلى المحتوى الرئيسي
قانون الشركات والحوكمة

الشركات والحوكمة

استشارات حوكمة الشركات في السعودية

الإجابة المختصرة

تساعد استشارات الحوكمة الشركة السعودية على تنظيم مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وآليات اتخاذ القرار بين الشركاء بما يتوافق مع نظام الشركات، ومع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالنسبة للشركات المدرجة. وتتولى شركة الفحل للمحاماة في جدة مراجعة الترتيبات القائمة، وصياغة المواثيق والسياسات، وتقديم المشورة لمجالس الإدارة عند اتخاذ قرارات تنطوي على مخاطر نظامية.

اطلب استشارة

آخر تحديث

حالات نساعد فيها

  • نمت شركتك وما زال مجلس الإدارة أو المديرون يعملون دون صلاحيات مكتوبة.
  • تتحول شركتك إلى شركة مساهمة وتحتاج إلى مجلس إدارة يستوفي الحد الأدنى في نظام الشركات.
  • لأحد أعضاء المجلس مصلحة في عقد ستبرمه الشركة.
  • ترغب العائلة المالكة في وضع قواعد للملكية والتعاقب وتوظيف أفراد العائلة قبل انضمام الجيل التالي.
  • يطلب المستثمرون وثائق الحوكمة شرطًا للاستثمار.
  • يختلف الشركاء حول طريقة اتخاذ القرارات أو توزيع الأرباح.

ما يشمله العمل

  • تقييم الحوكمة وفق نظام الشركات ولائحته التنفيذية ولوائح هيئة السوق المالية عند الاقتضاء
  • مواثيق مجلس الإدارة ولجنة المراجعة واللجان الأخرى
  • مصفوفات تفويض الصلاحيات التي تحدد من يعتمد ماذا وفي أي حدود
  • سياسات تعارض المصالح والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة وإجراءات الإفصاح
  • المواثيق العائلية وفق نظام الشركات بالتوازي مع عقد التأسيس
  • مراجعة عقد التأسيس أو النظام الأساس واتفاقيات الشركاء لمواءمة الحوكمة مع الملكية
  • إجراءات مجلس الإدارة والجمعيات العامة — الدعوات والنصاب والمحاضر والقرارات
  • إرشاد أعضاء مجلس الإدارة بشأن واجباتهم ومسؤوليتهم الشخصية

لماذا أصبحت الحوكمة مسألة نظامية

منح نظام الشركات الذي بدأ العمل به في 19 يناير 2023 الشركات السعودية مرونة أكبر: شركة المساهمة ذات المساهم الواحد، وشركة المساهمة المبسطة، وفئات الأسهم، والمواثيق العائلية. وفي المقابل جعل من يديرون الشركات أكثر عرضة للمساءلة؛ إذ يُسأل المديرون وأعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن الأضرار التي تلحق بالشركة بسبب مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو بسبب الخطأ في الإدارة.

لذلك لم تعد الحوكمة الجيدة مجرد ممارسة مستحسنة، بل هي الوسيلة التي تُثبت بها الشركة أن قراراتها اتخذها الأشخاص المخولون، بناءً على معلومات كافية، ودون مصالح غير مُفصح عنها.

ما الذي ينطبق على شركتك

نوع الشركة قواعد الحوكمة الرئيسية إلزامية أم استرشادية
شركة مساهمة مدرجة نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقواعد الإدراج مختلطة — بعض أحكام الهيئة إلزامي وبعضها استرشادي
شركة مساهمة غير مدرجة نظام الشركات ولائحته التنفيذية، ولائحة وزارة التجارة لحوكمة الشركات غير المدرجة الحد الأدنى في نظام الشركات إلزامي، ولائحة الوزارة استرشادية في معظمها
شركة مساهمة مبسطة نظام الشركات ونظام الشركة الأساس مرنة — يديرها رئيس تنفيذي أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة بحسب نظامها الأساس
شركة ذات مسؤولية محدودة نظام الشركات ولائحته التنفيذية وعقد التأسيس قواعد ملزمة بشأن المديرين وقرارات الشركاء، والباقي بحسب عقد التأسيس

للإرشادات قيمتها؛ فالجهات الرقابية والبنوك والمستثمرون يتوقعون اتباعها بشكل متزايد، وقد تنظر المحاكم في مدى معقولية تصرف المجلس. لكن لا ينبغي تقديمها لمجلس الإدارة على أنها التزام نظامي إذا لم تكن كذلك.

أهم وثائق الحوكمة

ميثاق مجلس الإدارة. يحدد دور المجلس وتكوينه واجتماعاته وآلية اتخاذ القرار وعلاقته بالإدارة التنفيذية.

مواثيق اللجان. تحدد اختصاصات لجنة المراجعة وأي لجان أخرى للترشيحات أو المكافآت أو المخاطر.

تفويض الصلاحيات. مصفوفة تحدد من يملك اعتماد كل قرار — العقود والمصروفات والتعيين والاقتراض — وفي أي حدود. وهي أكثر وثيقة تغيب عن الشركات النامية.

سياسة تعارض المصالح. توضح كيف يُفصح أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين عن مصالحهم، وكيف تُعتمد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفق نظام الشركات.

الميثاق العائلي. يمكن للشركات العائلية اعتماد ميثاق وفق نظام الشركات ينظم انتقال الملكية والتعاقب وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح.

متى تراجع حوكمة شركتك

تستحق المراجعة قبل زيادة رأس المال أو بيع الشركة، وعند التحول إلى شركة مساهمة، وعند انضمام جيل جديد من العائلة إلى المجلس، وبعد خلاف بين الشركاء، أو عند توسع نشاط الشركة إلى قطاعات منظمة.

كيف تتم الاستشارة

  1. ١

    أخبرنا بما تحتاجه

    أرسل طلبًا مختصرًا أو اتصل بالمكتب، وصف المسألة بشكل عام دون إرسال مستندات سرية في هذه المرحلة.

  2. ٢

    فحص تعارض المصالح ثم التواصل

    تتحقق الشركة من إمكانية تمثيلك، ثم تتواصل معك لفهم المسألة.

  3. ٣

    الاستشارة

    تلتقي بمحامٍ في جدة أو عن بُعد، وتحصل على تقييم أولي لموقفك والخيارات المتاحة.

  4. ٤

    نطاق العمل والأتعاب كتابيًا

    إذا قررت توكيل الشركة، تستلم نطاق العمل والأتعاب مكتوبةً قبل بدء العمل.

أسئلة يطرحها العملاء

هل الحوكمة إلزامية للشركات الخاصة في السعودية؟
بعضها إلزامي. يفرض نظام الشركات قواعد ملزمة على جميع الشركات؛ فمثلًا يجب أن يتكون مجلس إدارة شركة المساهمة من ثلاثة أعضاء على الأقل لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، وأن يجتمع أربع مرات في السنة على الأقل. أما لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة الصادرة عن وزارة التجارة فأغلب أحكامها استرشادية، ولا توجد لائحة حوكمة مستقلة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ما الفرق بين لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات؟
ينطبق نظام الشركات على جميع الشركات، أما لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فتنطبق على الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، وتضيف متطلبات تتعلق باستقلال أعضاء المجلس واللجان والإفصاح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. وبعض أحكامها إلزامي وبعضها استرشادي.
هل يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على عقد له فيه مصلحة؟
يوجب نظام الشركات على عضو المجلس أن يُبلغ المجلس فورًا بأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في أعمال الشركة وعقودها، ويحظر وجود هذه المصلحة دون الترخيص اللازم، ولا يشترك العضو في التصويت عليها. ويختلف طريق الترخيص بحسب نوع الشركة ونظامها الأساس.
ما الميثاق العائلي وهل هو ملزم؟
يجيز نظام الشركات للشركاء اعتماد ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح. ويكون الميثاق المعتمد وفق النظام ملزمًا لأطرافه، لذا ينبغي صياغته مع عقد التأسيس لتجنب التعارض.
كم تستغرق مراجعة الحوكمة؟
يعتمد ذلك على حجم الشركة وعدد الوثائق القائمة. وستزودك الشركة بنطاق العمل والجدول الزمني كتابيًا بعد الاستشارة الأولى.

المصادر الرسمية

الأنظمة تتغير، لذلك نشير إلى النص الرسمي لتتمكن من الرجوع إلى أحدث نسخة.

هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية لحالتك.

المحامون المختصون بهذا العمل

هل لديك سؤال عن شركتك أو عقد أو نزاع؟

أرسل طلبًا مختصرًا وسيتواصل معك محامٍ من شركة الفحل للمحاماة في جدة. لا ترسل مستندات سرية حتى يتم تأكيد عدم وجود تعارض في المصالح.