أهم النقاط
- تعترف المادة الحادية عشرة من نظام الشركات باتفاقيات الشركاء.
- البنود التي يجب أن تُلزم الشركة أو الغير ينبغي إدراجها في عقد التأسيس أيضًا.
- بنود الجمود والتخارج تمنع تحول أغلب خلافات الشركاء إلى دعاوى.
- يعترف النظام بحقَّي الإلزام بالبيع والانضمام إليه في شركات المساهمة.
الأساس النظامي
تجيز المادة الحادية عشرة من نظام الشركات للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقيات تنظم علاقتهم فيما بينهم ومع الشركة، كما يعترف النظام بحقَّي الانضمام إلى البيع والإلزام به في شركات المساهمة. وهذا يمنح اتفاقيات الشركاء أساسًا واضحًا افتقدته في ظل النظام السابق.
بنود تستحق النظر
مجلس الإدارة والإدارة. من يعيّن الأعضاء أو المديرين وكم يعيّن كل شريك.
المسائل المحجوزة. قرارات تتطلب موافقة خاصة حتى لا يُتجاوز المستثمر الأقلية في المسائل الجوهرية.
التمويل. هل يلتزم الشركاء بتمويل إضافي، وما الذي يحدث إذا امتنع أحدهم.
نقل الحصص. حق الأولوية، وفترات الحظر، وشروط الموافقة على النقل للغير.
الانضمام إلى البيع والإلزام به. حماية الأقلية عند البيع، وتمكين بيع الشركة بالكامل.
الجمود. التصعيد والوساطة وآليات الشراء والبيع.
التخارج والتقييم. كيف يُشترى نصيب الشريك المغادر وبأي سعر.
عدم المنافسة والسرية. قيود على منافسة الشركاء للشركة.
النزاعات. المحاكم أو التحكيم والقانون الواجب التطبيق.
الاتساق مع عقد التأسيس
بعض البنود لا تُجدي إلا إذا وردت في عقد التأسيس أيضًا — خاصة قيود النقل وحقوق تعيين الأعضاء. صِغ الوثيقتين معًا وتأكد من عدم تعارضهما.
أسئلة يطرحها العملاء
هل اتفاقيات الشركاء نافذة في السعودية؟
ما المسألة المحجوزة؟
ماذا يحدث عند جمود القرار بين الشركاء؟
المصادر الرسمية
الأنظمة تتغير، لذلك نشير إلى النص الرسمي لتتمكن من الرجوع إلى أحدث نسخة.
هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية لحالتك.