التستر التجاري ونظام مكافحة التستر في السعودية

ما الذي يُعد تسترًا

وفق نظام مكافحة التستر، التستر اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام ترخيص المتستِّر أو موافقته أو سجله التجاري أو اسمه التجاري. ويشمل النظام أيضًا أفعالًا مرتبطة، منها:

• إعاقة المفتشين أو تزويدهم بمعلومات مضللة؛
• تمكين غير السعودي من وسائل السيطرة الكاملة على المنشأة دون وجه نظامي؛
• استخدام حساب بنكي لا يخص المنشأة في أنشطتها.

من المسؤول

قد تقع المسؤولية على الفرد أو المنشأة السعودية التي تمنح اسمها، وعلى غير السعودي المستفيد، وعلى المنشأة التي يجري الترتيب من خلالها.

العقوبات

• السجن حتى خمس سنوات، أو غرامة حتى خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما؛
• مصادرة المتحصلات غير النظامية؛
• شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص وتصفية النشاط والمنع من مزاولة النشاط التجاري؛
• استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة؛
• إبعاد غير السعودي ومنعه من العودة للعمل في المملكة.

ممارسة النشاط نظاميًا

يسّر نظام الاستثمار على المستثمر الأجنبي تملك النشاط علنًا: يسجّل لدى وزارة الاستثمار، ويختار الشكل النظامي، ويؤسس باسمه. والترتيبات القائمة التي قد تُعد تسترًا ينبغي مراجعتها مع محامٍ وإعادة هيكلتها.