نظام الاستثمار السعودي — دليل للمستثمرين الأجانب

من الترخيص إلى التسجيل

كان المستثمر الأجنبي وفق نظام الاستثمار الأجنبي لعام 2000 يحتاج إلى ترخيص قبل الاستثمار، أما النظام الجديد فألغى هذا الشرط. ويسجّل المستثمر الأجنبي لدى وزارة الاستثمار بإجراءات مبسطة قبل بدء نشاطه، وتحتفظ الوزارة بسجل وطني للمستثمرين المحليين والأجانب.

المتاح والمستثنى

يتيح النظام دخول أي قطاع باستثناء الأنشطة الواردة في قائمة «الأنشطة المستثناة» التي تعدها لجنة وزارية وتنشرها وزارة الاستثمار. ويجوز للمستثمر الأجنبي الراغب في نشاط مستثنى طلب موافقة مسبقة من الوزارة، كما يجوز للوزارة تعليق استثمار أجنبي لاعتبارات الأمن الوطني. وتظل الجهات القطاعية — كالمصارف والتأمين والصحة — تطبّق قواعد ترخيصها.

ضمانات المستثمر

• المساواة. يُعامل المستثمر المحلي والأجنبي إجرائيًا بالمثل في الظروف المماثلة.
• لا مصادرة دون حكم. لا تجوز مصادرة الاستثمار كليًا أو جزئيًا إلا بحكم قضائي نهائي.
• نزع الملكية للمصلحة العامة فقط. وفق الإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
• تحويل الأموال. يجوز تحويل الأموال من المملكة وإليها، بما فيها الأرباح وحصيلة البيع أو التصفية.
• الملكية والملكية الفكرية. يجوز للمستثمر إدارة استثماره والتصرف فيه وتملك العقار اللازم، وتُحمى ملكيته الفكرية.

النزاعات والعقوبات

يجوز للمستثمر تسوية النزاعات أمام المحاكم أو بالاتفاق على التحكيم أو الوساطة أو التوفيق. وتُصنف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتشمل العقوبات الإنذار والغرامة حتى 300,000 ريال (تُضاعف عند التكرار) وإلغاء التسجيل، مع حق التظلم أمام المحكمة خلال 30 يومًا.

أنظمة مرتبطة يحتاجها المستثمر الأجنبي

نظام الاستثمار جزء من دخول السوق، ويتعامل المستثمر أيضًا مع نظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام مكافحة التستر وأنظمة الزكاة والضريبة، ومع نظام تملك غير السعوديين للعقار المطبق منذ 22 يناير 2026 فيما يخص العقار.